ملاحظات کلی در مورد امر نظارت

6 سال قبل | ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
نام آگهی دهنده :
اگهی منقضی شده است
ایمیل :
agahi.latif@gmail.com
موبایل :
آگهی منقضی شده است
موقعیت :
تهران
نشانی:
آگهی منقضی شده است
ایجاد آگهی :
6 سال قبل
ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
Snowy Mountains
توضیحات

در قانون تجارت 1311، با اینکه اهمیت زیادی برای نظارت در شرکت سهامی قائل شده است ، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در صورتی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان در باره تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود. این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا جایی که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است . نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.
در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه، برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است ب) ماهیت کار بازرس
در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.


تماس با ما:
2188888273
2188882588
https://www.kiasabt.com
info@kiasabt.com
تهران ولیعصر ، بالاتر از ونک ، کوچه شریفی ، پلاک 55 ، واحد 13

برچسب ها: